Kuwait Court of Cassation principle number 4238
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Oil workers. Permissibility of employing them for 48 hours during the weekly shift period. The condition thereof. Granting them payment for hours actually worked out of the eight additional hours. Articles 5, 10 of Law No. 28 of 1969. - The company's organisation of drilling supervisors' work by allocating days and hours of work and rest. Granting the worker payment for actual work during ordinary and additional working hours within this period. Its effect. No entitlement to payment for hours spent at the accommodation near the worksite during the shift period. The reason therefor.
Arabic original
عمال النفط. جواز تشغيلهم ٤٨ ساعة خلال فترة المنأوبة الأسبوعية. شرط ذلك. منحهم مقابل ساعات العمل الفعلي من الساعات الثماني الإضافية. المادتان ٥ ، ١٠ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩. - تنظيم الشركة عمل مشرفي الحفر بتقسيم أيام وساعات العمل والراحة. منح العامل مقابل عمله الفعلي عن ساعات العمل العادية والإضافية خلال هذه المدة. أثره. عدم استحقاقه مقابل ساعات تواجده بالمسكن القريب من موقع العمل خلال فترة المنأوبة. علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٥/٢٠٠٣ عمالي جلسة ٥/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٩١)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 827. PDF pages: 827.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الراحة الأسبوعية. لا يستحق العامل عنها أجراًً. أثره. عدم دخولها ضمن أجر المدة. وجوب استبعاد أيام الراحة التي ت…
- مقابل العمل ساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية. عدم توافر الأمر الكتابي المنصوص عليه…
- قيام العامل بعملية إضافية منفصلة عن عمله الأصلي المعقود عليه. جائز. الأجر الخاص الذي يتقاضاه يأخد شكل العمولة.…
- الاتفاق مقدماً على تحديد الأجر الإضافي الذي يتقاضاه العامل مقابل اشتغاله وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر لساع…
- عقد العمل الفردي أو عقود العمل الجماعية. بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ ولو كان سابقاً على …
- إقامة الحكم قضاءه بعدم أحقية العامل في مقابل ساعات العمل الإضافية على ثلاث دعامات. كفاية دعامتين منهما لحمل قض…
