Kuwait Court of Cassation principle number 645
State of Kuwait · Commercial and Labour — Volume 9 · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
Debts which Law 41 of 1993 authorized the Central Bank of Kuwait to purchase. Their nature: debts granted by the entities specified therein to Kuwaiti customers and natural persons from the states of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. The customer’s not belonging to either of these two categories. Its effect. His debt is not to be purchased even if his guarantor is of Kuwaiti nationality - The reason for this.
Arabic original
المديونيات التي أذن القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة به للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كون العميل من غير هاتين الفئتين. أثره. ألا تُشترى مديونيته ولو كان كفيله كويتي الجنسية - علة ذلك.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٤١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٠٤)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Commercial and Labour — Volume 9 — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 122. PDF pages: 122.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- لبنك الكويت المركزي إقراض البنوك أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة دون الخاصة. إقراضه لمؤسسة خاصة. باطل…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسه…
- المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢ أذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى الب…
- نيابة البنك الكويت عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار ال…
- بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت ا…
- شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانونين ٣٢/٩٢، ٤١/٩٣ ما يترتب عليه حلول الدولة محلي الدائن في خ…