المادة 160 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

إذا كانــت الجريمــة معاقبــا عليهــا بالحبــس مــدة تزيــد على ســبع ســنوات أو بعقوبــة أشــد مــن ذلــك واشترك في ارتكابهــا أكثــر مــن شــخص واحــد، وكان التحقيــق في حاجــة إلى أدلــة كافيــة ضدهــم أو ضــد بعضهــم، فلرئيــس الشرطــة والأمــن العــام بنــاء على طلــب النيابــة العامــة أن يمنــح عفــوا لأي شــخص يظــن أن لــه علاقــة بالجريمــة ولــو كان متــهما في ارتكابهــا على شرط أن يــدلي بمعلومــات تكفــي للقبــض على المتهــمين الآخريــن. وأن يقــدم كل مــا لديــه مــن أدلــة تســاعد على إدانتهــم ويعــتبر المتهــم في هــذه الحالــة شــاهدا ولكنــه لا يحلــف اليــمين. ويجــوز أن يبقــى محبوســا على ذمــة القضيــة. ويصبــح العفــو نافــذا وملزمــا إذا قــام المتهــم بتنفيــذ هــذه الشروط بحســن نيــة وســاعد التحقيــق مســاعدة جديــة، وفي هــذه الحالــة لا ترفــع عليــه الدعــوى الجزائيــة.