المادة 16 من قانون الافلاس

للجهة الرقابية تقديم الطلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو حالة عجز في مركزه المالي أو تتوقع أن يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة ، وذلك شريطة أن تقوم بمخاطبته واعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز شهر. وتبين اللائحة التنفيذية - بعد استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية – الحد الأدنى لمبلغ المديونية التي يتوقف المدين عن دفعها أو من المتوقع أن يتوقف عن دفعها، كما تبين الحد الأدنى لمقدار العجز في المركز المالي الحاصل والمتوقع المشار إليه في هذه المادة تعدد الطلبات