المادة 14 من قانون الافلاس
دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app
النص الرسمي للمادة
يجوز لأي من الدائنين بدين عادي، أو مجموعة من الدائنين بدين عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال شهر من تاريخ الإخطار. ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يجوز لأي من الدائنين بدين عادي، أو مجموعة من الدائنين بدين عادي لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا تقل مديونية المدين تجاه ذلك الدائن أو مجموعة الدائنين عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية في تاريخ تقديم الطلب، أن يتقدموا بطلب إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال شهر من تاريخ الإخطار. ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين أو حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من أموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة أن تكون قيمة الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن المتقدم منفرداً بالطلب أو مجموعة الدائنين المتقدمين مجتمعين بالطلب بفارق لا يقل عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية. ويجب استطلاع رأي الجهة الرقابية المعنية قبل تحديد المبالغ المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للمدينين الخاضعين لرقابتها. فهرس القانون ۱۳۸۹ الصفحة الرئيسية قانون الافلاس القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون الإفلاس
عن هذه الصفحة
هذه الصفحة تعرض نص المادة 14 من قانون الافلاس كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 14 من قانون الافلاس بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد