المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من : علم بوجود مشروع بارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا المرسوم بقانون وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة. علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأعــان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو اخفاء أدلة الجريمة. ولا تسري أحكام هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني ، أو أحد أصوله أو فروعه.
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف
دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من :
فهرس القانون
٤٥٥
الصفحة الرئيسية
قانون مكافحة جرائم الارهاب
مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
علم بوجود مشروع بارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا المرسوم بقانون وامتنع
عن إبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة.
علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وأعــان
الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو اخفاء أدلة الجريمة.
ولا تسري أحكام هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني ، أو أحد أصوله أو فروعه.

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 5 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية