المادة 9 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب

دولة الكويت · النص كما هو محفوظ في قاعدة القوانين المعتمدة في Alhaddad.app

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أتلف أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري أو إحدى منشآت الملاحة البرية أو الجوية أو البحرية أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك تنفيذا لعمل إرهابي. وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس المؤبد، وإذا ترتب عليها وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعفي قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها .
أُزيلت ترويسة صفحة المصدر (اسم القانون ورقم الصفحة) من العرض — عرض النص كما رُفع
يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من أتلف
أو عطل أو عرض عمدا للخطر وسيلة من وسائل النقل البري أو الجوي أو
البحري أو إحدى منشآت الملاحة البرية أو الجوية أو البحرية أو عرقل الخدمات
فيها وكان ذلك تنفيذا لعمل إرهابي.
وإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر تكون العقوبة الحبس المؤبد،
وإذا ترتب عليها وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام. ويحكم على الجاني بغرامة
فهرس القانون
الصفحة الرئيسية
٤٥٦
قانون مكافحة جرائم الارهاب
مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب
تعادل ضعفي قيمة الأموال أو الأشياء التي أتلفها .

عن هذه الصفحة

هذه الصفحة تعرض نص المادة 9 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب كما أُدخل في قاعدة القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة، دون أي تعديل أو إعادة صياغة. أي شرح يقدمه المساعد أدناه هو شرح استرشادي منفصل عن النص الرسمي، ويُنصح بمراجعة آخر تعديلات القانون مع محامٍ قبل الاعتماد عليه.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 9 من مرسوم بقانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٦ في شأن مكافحة جرائم الارهاب بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية