- العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ به ميعاد الطعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرارات الإدارية. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. تضمن القرار انسحاب أثره على الماضي وفيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به. مؤداه. مخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته. - قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة علم الأفراد بالقرارات التي من شأنها المساس بمراكزها. علة ذلك. أن القرارات الإدارية لا تنفذ في حق الأفراد إلا إذا علموا بها بصورة كاملة شاملة لجميع عناصرها سواء علماً حكمياً بالنشر أو علماً يقينياً ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثار القرار بالنسبة للأفراد المعنيين به. - تمسك الطالب بأن القرار التنظيمي الذي يراد تطبيقه عليه لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يعلم به وبالتالي عدم جواز تنفيذه في مواجهته بأثر رجعي وخلوص الحكم إلى ثبوت عدم نشر القرار وخلو الأوراق من دليل على علم الطاعن به. إنتهاء الحكم إلى أن الطاعن لم يطعن على القرار بالإلغاء ورتب على ذلك رفض طلب إلغاء القرار الفردي المبني عليه. يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠٢ إداري جلسة ٣/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 89. صفحات الملف الرقمي: 86.