- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٠
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
حظر إقامة منشآت صناعية أو إحداث أي تغيير فيها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للصناعة. طلب الترخيص. وجوب البت فيه خلال ستين يوماً من تاريخ استيفائه للشروط المنصوص عليها. الرفض يكون بقرار مسبب. فوات المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه. - ١١٤ - الإداري
(الطعن ٤٩٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع المجلد الخامس ص٧٨٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 114. صفحات الملف الرقمي: 111.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري
- رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرارات الإدارية. حدوده عدم تقيده بحرفية الألفاظ التي يجري بها تعبير الإدارة عن…
- حدود نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية. وقوفه عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية.…
- القرار الإداري يصدر من جهة الإدارة إما بناء على سلطة تقديرية أو تكون سلطتها في شأنه مقيدة. القرار الصادر بناء …
- إدعاء الموظف بحق مكتسب في العمل في مكان بعينه أو في وظيفة معينه تعييناً أو ندباً. لايجوز. علة ذلك: سلطة الإدار…
- قرارات نقل الموظفين وندبهم. خروجها عن اختصاص دائرة المنازعات الإدارية. شرط ذلك. أن يكون القصد منها تحقيق المصل…
- تقدير المصلحة العامة لإلغاء ترخيص دور الحضانة. لايترك لجهة الإدارة بل تخضع في ذلك لرقابة القضاء.…