- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تكييف عمل الإدارة. العبرة فيه. بفحواه ومرماه وليس بصيغة التصرف ومبناه. - لفت النظر ليست من العقوبات التأديبية التي حرص المشرع على تحديدها على سبيل - ١١٥ - الإداري الحصر في المادتين ٢٨ من المرسوم بق ١٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية، ٦٠ من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤/٤/١٩٧٩. - العقوبة التأديبية. ماهيتها. هي تلك التي يرمي بها الرئيس الإداري إلى وصم سلوك الموظف بالخطأ. لازم ذلك. أن توجيه الرئيس الإداري إجراء لفت النظر إلى الموظف يتضمن تعييباً لمسلكه ووصمه بالخطأ ما لم تفصح ظروف الحال عن اتجاه مقصد الرئيس الإداري إلى توقيع الجزاء. - ابتغاء الإدارة بالقرار المطعون فيه دمغ تصرف الطاعنة ورغبتها في إنزال العقاب بها عما أسند إليها من مخالفات أُجرى التحقيق بشأنها. قرار إداري تضمن عقوبة تأديبية وإن ألبستها الإدارة مسمى آخر خلاف تلك التي حددها المشرع على سبيل الحصر. انتهاء الحكم إلى عدم اعتبار هذا القرار قراراً إدارياً وعدم قبول الدعوى بطلب إلغائه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ٣٤٧/٢٠٠٢ إداري جلسة ٢٨/٤/٢٠٠٣ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤١٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 115. صفحات الملف الرقمي: 112–113.