- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القضاء الإداري قضاء مشروعية. أثره. بسط رقابته على مشروعية القرار الإداري وبيان أركانه ومدي استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة بالأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها. - مراقبة أسباب صدور القرار الإداري من حيث صحته. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تكييف القرار الإداري ووصفه ومدى مطابقة أسبابه للقانون. مسائل قانون تخضع لرقابة - ١١٦ - الإداري محكمة التمييز. - وضع الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة استهدافاً إلي تحقيق الانضباط في العمل وشمول ذلك بتعميم بشأن نظام الدوام وفقاً لنظام الحاسب الآلي متضمناً استخدام بطاقة الدوام في الحضور والانصراف مع منح الموظف فترة سماح. ثبوت عدم إثبات الموظف ساعة حضوره للعمل في أيام متفرقة مع إثبات ساعة انصرافه متجاوزاً فترة السماح الممنوحة له. أثره. خصم الجهة الإدارية من راتبه عن تأخيره. تكرار المخالفة من الموظف بالمخالفة للمواد ٢٤، ٢٧، ٢٨ من المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية. إحالته إلي التحقيق ثم توقيع جزاء عليه. لا يُعد مجازاة بتوقيع العقوبة مرتين.

(الطعن ١٢٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 116. صفحات الملف الرقمي: 113–114.