مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٤٧

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اختيار الجزاء المناسب للذنب الإداري. من سلطة جهة الإدارة. شرط ذلك. - ثبوت إخلال المستأنف ضده -المطعون ضده- بواجبات وظيفته بمخالفته القواعد المنظمة للدوام وعدم التزامه بالمواعيد الرسمية وتكرار تلك المخالفة في أقل من سنة واحدة. إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون عليه بناءً على ذلك الإخلال. صحيح.

(الطعن ١٢٢/٢٠٠٤ إداري جلسة ٢٧/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد التاسع ص٤٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 117. صفحات الملف الرقمي: 114.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري