مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- ما لا يعد عقداً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٠

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وضوح عبارة العقد في دلالتها على ما قصدته إرادة المتعاقدين.أثره. أنها لا تكون في حاجة إلى تفسير. وجوب أخذ القاضي بمعناها الظاهر دون الانحراف عنه. علة ذلك. - غرامة التأخير في العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود في المواعيد المتفق عليها. لجهة الإدارة توقيعها من تلقاء نفسها دون التزامها بإثبات حصول الضرر. اقتضائها هذه الغرامات منوط بتقديرها. علة ذلك: أن لها تقدير الظروف التي تحيط تنفيذ العقد وظروف المتعاقد. أثر ذلك. مثال. - ما لا يعد عقداً إدارياً:-

(الطعن ١٨٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٧/٤/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س٣٨ ج٢ ص٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 165. صفحات الملف الرقمي: 162.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما لا يعد عقداً إدارياً