- ما لا يعد عقداً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً وإنما من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك: أن العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد عقوداً إدارية ولا تعد القرارات الصادرة بشأنها أوامر إدارية لصدورها بشأن تنفيذ عقد.

(الطعن ٢٣٣/١٩٩٠ تجاري جلسة ٢٩/٣/١٩٩٢ القسم الثالث المجلد الثالث ص٢١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 166. صفحات الملف الرقمي: 163.