- ما لا يعد عقداً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٣
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهة الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من العقود الإدارية ولو اتخذت صورة ترخيص. أثر ذلك: القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية بشأنها لا تعد بدورها أوامر إدارية. علة ذلك. صدورها لتنفيذ عقد مدني وتفقد مقومات القرار الإداري.
(الطعن ٢٥٧/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣/٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثامن ص٤٢٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 166. صفحات الملف الرقمي: 163.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - ما لا يعد عقداً إدارياً
- وضوح عبارة العقد في دلالتها على ما قصدته إرادة المتعاقدين.أثره. أنها لا تكون في حاجة إلى تفسير. وجوب أخذ القاض…
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. …
- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً وإنما من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك: أن العقود التي …
