- ما لا يعد عقداً إدارياً — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية المملوكة للدولة. ليست مال عام. بل هي مال خاص للدولة. التعامل فيها يخضع لأحكام القانون الخاص. العقود التي تبرم بشأنها لا تعتبر عقود إدارية. القرار الصادر من البلدية بسحبها من المخصص له لا يعد قراراً إدارياً. أي نزاع يثور بشأن التخصص أو السحب لا يدخل في اختصاص الدائرة الإدارية بل تختص به الدائرة التجارية. - ١٦٥ - الإداري

(الطعن ٥٧/١٩٨٥ تجاري جلسة ٢٧/١١/١٩٨٥ القسم الأول المجلد الثاني ص ٢٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 165. صفحات الملف الرقمي: 162.