- حقوق مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٤٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية. شرطها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة. عدم وقوفها عند حد وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به. اتساع شرط المصلحة فيها لكل من يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية. - دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية. شرطها. توافر المصلحة الشخصية المباشرة. عدم وقوفها عند حد وجود حق أهدره القرار المطلوب إلغاءه أو مس به. اتساع شرط المصلحة فيها لكل من يكون هذا القرار مؤثراً في مصلحة جدية له سواء كانت مادية أو أدبية. - صدور قرار بالترقية إلى وظيفة مدير إدارة قبل مضي عشر سنوات المتطلبة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٦ في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية. مؤداه. أن القرار قد صدر على خلاف القانون. لا أثر لاكتمال مدة العشر سنوات بعد صدور القرار بمدة. علة ذلك. أن العبرة بالأسباب القانونية والواقعية التي قام عليها القرار وقت صدوره وليس بما استجد من وقائع. - عدم توافر شروط الترقية إلى ذات الوظيفة في حق الطاعن لعدم اكتمال المدة أيضاً في شأنه. لا يمنع في أن له مصلحة في الطعن على شغل المطعون ضده هذه الوظيفة. علة ذلك. لأنه يأمل في شغلها مستقبلاً ولأن عدم إفساح الطعن له على القرار في الميعاد المقرر قانوناً بحجة انتفاء مصلحته يفوت عليه مستقبلاً شغل هذه الوظيفة وتحصين مركز المطعون ضده. مخالفة الحكم هذا النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. يعيبه ويوجب تمييزه. - ٢٨٦ - الإداري - حقوق مالية:-

(الطعن ١٠١/٢٠٠٩ إداري جلسة ١٤/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ١٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 286. صفحات الملف الرقمي: 283.