قواعد التمييز القانون الإداري

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 1,339 قاعدة متاحة

1. - مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية المعيبة وعن عملها غير المشروع

   القاعدة ١٨١٧القضاء بإلغاء قراري البلدية بالامتناع عن تجديد ترخيص مخبز وبالتعويض. أساس هذا التعويض: قراري البلدية الخاطئين باعتبارهما المسألة الأساسية التي تناضل فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بي…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
2. القاعدة ١٨١٨مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. خطأ في إصدار قرار إداري غير مشروع. صدور قرار إداري غير معيب. أثره. انتفاء مسئولية الإدارة عنه.…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
3. القاعدة ١٨١٩مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين. مصدرها القانون. أساس ذلك وأثره. سقوط دعوى التعويض عنها بالتقادم العادي لا بالثلاثي.…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
4. القاعدة ١٨٢٠استحقاق أصحاب العقارات للتعويض عن نزع ملكية عقاراتهم وفق أحكام المسئولية التقصيرية. مناطه. عدم اتخاذ الإدارة الإجراءات القانونية مما يعد معه استيلاؤها عليها غصباً. - نشر قرار نزع ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
5. القاعدة ١٨٢١نزع ملكية عقار دون إتباع الإجراءات القانونية. غصب. أثره. مسئولية الإدارة عن تعويض مالكه . علة ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
6. القاعدة ١٨٢٢أعمال الضبط القضائي التي لا تسأل عنها الدولة. ما هيتها. مثال. - ٥٢٥ - الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 525
7. القاعدة ١٨٢٤مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. مثال بشأن انتفاء مسئولية جهة الإدارة عن ترسية مناقصة. المادتان ٥١، ٥٢ ق المناقصات.…القانون الإداري · صفحة المصدر 526
8. القاعدة ١٨٢٨مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع لمحكمة الموضوع. …القانون الإداري · صفحة المصدر 526
9. القاعدة ١٨٢٩مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطه. الخطأ المتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع. - استخلاص الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - ٥٢٦ - الإداري - …القانون الإداري · صفحة المصدر 526
10. القاعدة ١٨٣٠مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها الإدارية. مناطها الخطأ. مؤدى ذلك: عدم جواز ترتيب المسئولية على أساس الضرر أو أي أساس آخر. إعمال الحكم المطعون فيه هذا النظر. يوافق صحيح القانون. …القانون الإداري · صفحة المصدر 527
11. القاعدة ١٨٣١مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مناطها. - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. ما دام سائغاً. - التعويض عن القرار الإدار…القانون الإداري · صفحة المصدر 527
12. القاعدة ١٨٣٢انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م ٨١ من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع. - التصريح بالإجازات ال…القانون الإداري · صفحة المصدر 527
13. القاعدة ١٨٣٣مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.…القانون الإداري · صفحة المصدر 528
14. القاعدة ١٨٣٥استيلاء الإدارة على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية. غصب. أثره. مسئوليتها عن التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية والتزامها بجب…القانون الإداري · صفحة المصدر 528
15. القاعدة ١٨٤٠مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها. أساسها: وجود خطأ من جانبها وضرر يحيق بصاحب الشأن وقيام علاقة السببية بينهما. توافر ركن الخطأ. غير كافٍ لتحقق المسئولية. وجوب أن يحدث الخطأ…القانون الإداري · صفحة المصدر 529

16. - أركان المسئولية

    القاعدة ١٨٥١مناط توافر المسئولية الموجبة للتعويض. - اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لسلامة الأبحاث التي بُني عليها والتي ناقشت فيها اعتراضات المستأنف وتناولتها بالرد المسقط …القانون الإداري · صفحة المصدر 532

17. الملكية

    القاعدة ١٨٥٤جميع الأراضي داخل خطوط التنظيم جنوب الدائري الخامس وقرية الجهراء. الأصل أنها من الأملاك الخاصة. الاستثناء. ما يثبت أنه مملوك للدولة. - للأفراد إقامة الدليل على ملكيتهم دون التقيد ب…القانون الإداري · صفحة المصدر 534
18. القاعدة ١٨٥٥الخطاب في القانونين ٥/١٩٥٩، ٥/١٩٧٥ موجه إلى الجهة التي ناطها المشرع إجراءات التسجيل في القانون الأول والى اللجان الإدارية بالنسبة للقانون الثاني. المحاكم لها الأخذ بأي دليل من طرق …القانون الإداري · صفحة المصدر 534
19. القاعدة ١٨٥٦نزع الملكية للمنفعة العامة قبل صدور الدستور. مصدر حق البلدية في ممارسته وإجراءاته والتظلم منه. القانون ٣٣/١٩٨٤ نظم كيفية استعمال هذا الحق وشروط نزع الملكية للمنفعة العامة والجهات ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 534
20. القاعدة ١٨٥٧قرار نزع الملكية للمنفعة العامة قبل صدور قانون التسجيل ٥/١٩٥٩. لا يلزم تسجيله لانتقال الملكية إلى الدولة. الإجراءات اللازمة لذلك. التراخي في التسجيل إلى ما بعد العمل بق ٣٣/١٩٦٤ لا …القانون الإداري · صفحة المصدر 534
21. القاعدة ١٨٥٨الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم. متى تعد من أملاك الدولة. - استيلاء الإدارة على عقار لتحقيق للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض. - فتح الم…القانون الإداري · صفحة المصدر 535
22. القاعدة ١٨٥٩التزام مالك المركبة بإخطار المرور بما يفيد ملكيتها واتخاذ بعض الإجراءات لإثبات ملكيتها، لايعفيه من ذلك. عدم توافر شروط الترخيص في المشتري. علة ذلك.…القانون الإداري · صفحة المصدر 535
23. القاعدة ١٨٦٠الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم جنوب الدائري الخامس وقرية الجهراء وجزيرة فيلكا في الأصل مملوكة ملكية خاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك الدولة. الادعاء بملكيتها وإقامة الدليل الجائز…القانون الإداري · صفحة المصدر 535
24. القاعدة ١٨٦١الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم جنوبي الدائري الخامس وقرية الجهراء داخل مخطط ب/٥٢٠ وجزيرة فيلكا داخل المخطط م/٣٢٦٨٩. من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة ما لم يثبت أنه مملو…القانون الإداري · صفحة المصدر 536
25. القاعدة ١٨٦٢جميع الأراضي داخل خطوط التنظيم جنوبي الدائرة الخامس وقرية الجهراء وجزيرة فيلكا تعتبر أصلاً مملوكة ملكية خاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة. جواز ادعاء الأفراد بملكيتها وإقامة الدليل…القانون الإداري · صفحة المصدر 536
26. القاعدة ١٨٦٣الأراضي الواقعة داخل خطوط التنظيم. الأصل فيها أنها في حدود الملكية الخاصة عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة. ادعاء الأفراد ملكيتها. جائز. شرط ذلك. ادعاء البلدية ملكية الدولة لها. لازمه.…القانون الإداري · صفحة المصدر 536
27. القاعدة ١٨٦٤وضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها أو التصرف بها أو حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. الاستثناء . المنحة الخاصة . شرطها. أن يكون الادعاء داخل خط ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 536
28. القاعدة ١٨٦٥حجية المصورات الجوية. ما هيتها. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تحصيل حقيقة ما تحويه تلك المصورات من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها. - ٥٣٦ - الإداري…القانون الإداري · صفحة المصدر 536
29. القاعدة ١٨٦٦الأراضي الواقعة جنوب الدائري الخامس وقرية الجهراء وجزيرة فيلكا داخل المخططات المحددة. ملكية خاصة عدا ما يثبت ملكية الدولة له منها. مؤدى ذلك. جواز تملك الأفراد لها وإقامة الدليل على…القانون الإداري · صفحة المصدر 537
30. القاعدة ١٨٦٧نزع الملكية للمنفعة العامة. إجراء عيني. أثره. إخراج العقار من دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وإخطار جهة التسجيل العقاري بصدوره. اعتبار العقار من أموال الدولة العامة بتما…القانون الإداري · صفحة المصدر 537
31. القاعدة ١٨٦٨أحكام المرسوم بقانون رقم ١٣١/١٩٨٦ في شأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك والعقارات الصادر بشأنها قرارات من المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة. القصد من إصداره. - كيفية…القانون الإداري · صفحة المصدر 537
32. القاعدة ١٨٦٩إبقاء القانون ٧٨ لسنة ١٩٨٦ بتعديل القانون ١٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة…القانون الإداري · صفحة المصدر 537

33. القسائم الصناعية

    القاعدة ١٨٧٠انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٨. مؤداه. - ٥٣٧ - الإد…القانون الإداري · صفحة المصدر 537

34. المباني

    القاعدة ١٨٧١القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مال عام إنما من أموال الدولة الخاصة. مؤدى ذلك. أن العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد عقوداً إدارية ولا تعد القرارات الصادرة بشأنها أ…القانون الإداري · صفحة المصدر 539
35. القاعدة ١٨٧٢حظر توصيل التيار الكهربائي للمبنى الذي تحدث به مخالفة لشروط الترخيص. الغاية منه. المصلحة العامة ومصلحة الأفراد. ثبوت مزايلة الإضرار بهاتين المصلحتين. امتناع البلدية عن منح الشهادة …القانون الإداري · صفحة المصدر 540

36. غرامة التأخير

    القاعدة ١٨٧٦اختصاص البلدية وفقاً لقانون إنشائها رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ (*)- الذي يحكم واقعة النزاع - وقرار وزير الشئون البلدية رقم ٢٦ لسنة١٩٩٢ في شأن المحلات الصادر تنفيذاً له بالرقابة على المحلات ا…القانون الإداري · صفحة المصدر 542

37. المنفعة العامة

    القاعدة ١٨٨٣الأموال المملوكة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام والمخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون تعد أموالاً عامة. عدم جواز انتفاع الأفراد بها إلا بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة…القانون الإداري · صفحة المصدر 546

38. الميزانية

    القاعدة ١٨٨٥متى يعتبر العقد إدارياً. - إدارة المناطق الحرة التي يتقرر إنشاؤها قد تتولاها وزارة التجارة والصناعة بنفسها ويجوز إسناد المناطق المذكورة إلى الجهات المتخصصة بالقطاع الخاص. تولي الجه…القانون الإداري · صفحة المصدر 548
39. القاعدة ١٨٨٦الجهة الحكومية. المقصود بها في قانون الخدمة المدنية: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها. - البدلات والمزايا الوظيفة. ارتباطها …القانون الإداري · صفحة المصدر 549