ثالثاً: الموظف العام في جريمة الرشوة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إرشاء موظف عام أو من في حكمه. الركن المادي فيها: أن يقدم الراشي وعداً أو عطية لموظف عام أو من في حكمه لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته. - القصد الجنائي في الرشوة. تحققه. باتجاه نية الراشي إلى شراء ذمة الموظف العام. مقتضى ذلك: وجوب إتيان الجاني فعله وهو عالم علماً حقيقياً بوجود موظف عام أو - ٩٢ - الجزاء من في حكمه وبوجود عمل حقيقي أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه. - إثبات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لشخص مجهول داخل السجن المركزي مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لقاء تسهيل هروبه من السجن لا تتوافر به جريمة إرشاء موظف عام أو من في حكمه بأركانها القانونية. علة ذلك: انتفاء فكرة وجود الموظف العام المعلوم أو ما في حكمه. إدانة الطاعن على خلاف هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. - تمييز الحكم في تهمة يوجب تمييزه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى. ثالثاً: الموظف العام في جريمة الرشوة:

(الطعن ٦٥٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٩/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٢. صفحات الملف الرقمي: 89–90.