عقد القرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

علاقة البنوك بعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. جواز الاتفاق بينهما على سعر الفائدة الذي يسري على القروض. شرط ذلك: أن لا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي. م ١١١ من قانون التجارة. الاتفاق على فوائد تزيد على هذه الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام القرض. جواز الاتفاق على تخويل البنك رفع سعر الفائدة المتفق عليه طبقاً لما يصدره البنك المركزي من قرارات بتعديل سعر الخصم دون حاجة إلى موافقة مجددة من العميل. قيام البنك برفع سعر الفائدة في هذه الحالة لا يُعد تطبيقاً لهذه القرارات بأثر رجعي إنما هو إعمال لتلاقي إرادة الطرفين. تخلف ذلك أثره. التزام البنك بالسعر المتفق عليه. مخالفة ذلك خطاً في تطبيق القانون يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٦٢٣/٢٠١٠ تجاري جلسة ٢٩/١١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ ص ١٠٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٢٦. صفحات الملف الرقمي: 526.