التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله. إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. لا يستحق التعويض. إثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه. جواز تخفيضه ليتناسب مع الضرر الحقيقي الذي يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع.

(الطعن ١٢٤/٩٠ تجاري جلسة ٢٠/١/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثاني ص ١٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٥٦. صفحات الملف الرقمي: 756.