في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن ٥١ %. م ٢٣/١ ق التجارة. - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون ٥ لسنة ٢٠٠٣ والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في ٢٤/٢/٢٠٠٣.مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. - النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة ٢٣ من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان. - ١٠٥ - القانون

(الطعن ٨٦٨/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٤/٩/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٥. صفحات الملف الرقمي: 105.