في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون ٥ لسنة ٢٠٠٣ . ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة ٢٣ من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م ٣٢/١ من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.

(الطعن ٩٩٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٧/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106.