في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص. خضوعها لأحكام القانون الخاص. يجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد. في حالة تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتماً عقدالمستغل الأول وبالتالي ينقضي عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي انعدم بانعدام حقه. علة ذلك.

(الطعن ٩٤٥/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٣/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ١٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٦. صفحات الملف الرقمي: 106.