في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جميع أنواع التأمين. خضوعها لأحكام القانون المدني مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في نوع معين منها. م ٨٠٩ مدني. - انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه إلى خلف خاص. أثره. انتقال عقد التأمين مع الشيء إلى الخلف بحكم القانون. صيرورة المالك الجديد للشيء مؤمناً له محل المؤمن الأصلي وانتقال التزامات الأخير وحقوقه إليه. لا يغير من ذلك. نص المادة ١١ من قانون المرور رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ من أحكام تتعلق بضرورة إخطار الإدارة العامة للمرور عند نقل الملكية إلى آخر ونقل الترخيص خلال المهلة التي حددتها مع بقاء مالك المركبة مسئولاً بالتضامن مع المالك الجديد حتى تاريخ نقل الترخيص أو رد اللوحات المعدنية إلى القسم المختص بالإدارة. - رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما أدته من تعويض. حالاته. عدم جواز رجوع المؤمن على المؤمن له طالما لم يثبت وقوع إخلال من الأخير بأحد الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة. لازمه. قصر الحق بالحلول المقرر للمؤمن بالمادة ٣٩٤ مدني على غير المؤمن له. مثال.

(الطعن ١٢٢/٢٠٠٧ مدني جلسة ٧/٤/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٣٤٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٧. صفحات الملف الرقمي: 107.