في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٦
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
القرض الذي يمنحه بنك التسليف والادخار للمنتفعين بالقسائم الحكومية لإقامة سكن عليها. مضمون من الحكومة حتى تاريخ صدور وثيقة التملك للمقترض. عدم استيفاء البنك كامل القرض حتى ذلك التاريخ. صدور وثيقة التملك مصحوبة برهن عقاري. - خلو القانون ٣٠ لسنة ١٩٦٥ المعدل بشأن بنك التسليف والادخار من تنظيم خاص لهذا القرض. وجوب الرجوع إلى أحكام الرهن في القانون المدني. مؤداه. انفراد أحد المنتفعين بالقسيمة بطلب القرض الإسكاني. عدم وفائه به كاملاً حتى تاريخ صدور الوثيقة. إنتقال الملكية إليه مضمونة برهن في حدود حصته في ملكية أرض وبناء الوثيقة. أثره. موافقة جميع المنتفعين بالقسيمة على طلب القرض. غير لازم. علة ذلك. - جواز رهن الحصة الشائعة في العقار. م ٩٨٠ مدني.
(الطعن ٨٨٤/٢٠٠٩ مدني جلسة ٣١/١/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ٢٥١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٠. صفحات الملف الرقمي: 110.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية
- الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية. أثره. سريان أحكام قانون التجارة عليها.…
- سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً بالنسبة للطرف…
- قانون الشركات(*). نطاق سريانه. تأسيس الشركات وإدارتها وانقضائها. ممارسة الشركات لنشاطها. خضوعه لأحكام قانون ال…
- طلب إخراج شريك وإحلال غيره محله في نزاع ناشىء عن تنفيذ عقد شركة تضمن شرطا بالتحكيم. عدم اختصاص المحاكم بنظره. …
- تطبيق الحكم لأحكام القانون المدني رغم أن القانون الذي يحكم الواقعة هو مجلة الأحكام العدلية. يعيبه ويستوجب تميي…
- الأموال الخاصة للدولة. خضوعها لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن الأفراد. - انتقال ملكية البيت الحكومي لمن …
