في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

النص في المادة ١٢ ق ١٩ لسنة ٢٠٠٠ في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بفرض ضريبة ٢,٥ ٪ من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. مفاده: عدم خضوع الشركة للضريبة إلا من تاريخ اكتمال عناصر المركز القانوني الذي تطلبه النص بإدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية. لا يصح مطالبتها بهذه الضريبة قبل تحقق هذا الشرط. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. النعي عليه. على غير أساس. - ١١٠ - القانون

(الطعن ١٨٢/٢٠٠٩ إداري جلسة ٢/٣/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ١ ص ١٤٣) () صدر القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ بتنظيم الوكالات التجارية ونص في المادة (٢٢) منه على إلغاء القانون ٣٦ لسنة * ١٩٦٤ (نشر بالجريدة الرسمية - الكويت اليوم - العدد ١٢٧٩ - السنة ٦٢ - بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٦ ص٢).

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٠. صفحات الملف الرقمي: 110.