قواعد التمييز المواد المدنية — المجلد العاشر

وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني · من 1/10/1972 حتى 31/12/2011 · 3,646 قاعدة متاحة

1. نطاق تطبيقه

   القاعدة ٦اختصاص دائرة الإيجارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ٣٥/١٩٧٨. مناطه. ما يخرج عن هذا الاختصاص. مثال: دعوى رجوع الموفي على المدين ودعوى الحلول. قيامهما على واقعة الوفاء. عدم إسثناء…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٧
2. القاعدة ٧استثناء أصحاب المحال الصغيرة التي لا تدار بالآت ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال من أحكام قانون العمل. لا يحول دون الاتفاق على خضوع علاقة العمل لأحكامه. علة ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
3. القاعدة ٨حظر استخدام عمال أجانب ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة عمل أو مسجلين لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. علة ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
4. القاعدة ٩عقود الإيجار التي تخرج عن نطاق اختصاص قانون إيجار العقارات. ماهيتها. أثر ذلك. الاختصاص بنظرها للدائرة التجارية.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
5. القاعدة ١٠إيجار المحل التجاري يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار العقارات. أساس ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
6. القاعدة ١١عقد تأجير المحل التجاري وترخيصه لاستغلاله في ذات الغرض المرخص من أجله والذي تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في عقد الإيجار. خروج المنازعة بشأنه عن نطاق تطبيق المرسوم بالقانون ٣٥/١…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
7. القاعدة ١٢وجود قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام. مثال بشأن دعوى التعويض عن جريمة السب العلني بطريق النشر. م ٣٣ ق ٣/١٩٦١ بإصدار قانون الم…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
8. القاعدة ١٣الإيجار الذي يستهدف مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي. لا تسري عليه أحكام المرسوم بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ إلا فيما يتفق عليه الطرفان. شرط ذلك. عدم مخالفة النظام العام.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
9. القاعدة ١٤العفو عن العقوبات المقررة بالمرسوم الأميري رقم ٣٩ لسنة ١٩٩١. انصرافه إلى العقوبات الجزائية دون التعويض المدني. - ١٨ - القانون…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٨
10. القاعدة ١٥الحكم بالرد. المقصود به. تعويض مدني يحكم به للمجني عليه دون حاجة لإدعائه مدنياً في الخصومة الجزائية. - المجني عليه صاحب مصلحة وصفة في تنفيذ عقوبة الرد ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٩
11. القاعدة ١٧لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. لا يجوز لمن ينطبق عليهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المطالبة بالتعويض بناء على القواعد الواردة به والتعويض طبقاً للقواعد …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٩

12. سريانه من حيث الزمان

    القاعدة ١٨سقوط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدته ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع. م ٢٥٣ مدني. نص استثنائي. مجال إعماله هو…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٩
13. القاعدة ١جواز الطعن في الحكم من عدمه. الأصل خضوعه للتشريع الساري. الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية قانون جديد. النصوص الجديدة المنظمة لطرق الطعن. عدم سريانها على الأحكام الصادرة ق…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ١٩
14. القاعدة ٢النصوص الخاصة بطرق الطعن. مجالها الزمني. م ٢ من مواد إصدار قانون المرافعات. خضوع الحكم للنصوص المنشئة لطرق الطعن الجديدة. المناط فيه تاريخ صدور الحكم دون ما نظر إلى أي تاريخ أو إجر…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
15. القاعدة ٣الميعاد الذي ينص عليه القانون مقدراً بالشهور. وجوب احتسابه شهراً بشهر دون التفات لعدد الأيام في كل شهر من الشهور المتداخلة في الميعاد. مثال بشأن تاريخ العمل بالقانون ٤٠ لسنة ١٩٧٢.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
16. القاعدة ٤طلبات التمييز التي رفعت قبل العمل بالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ ولم يتم الفصل فيها. وجوب إحالتها إلى دائرة التمييز. م ١٩ من القانون المذكور. خضوع هذه الطعون لأحكام قانون المرافعات باعت…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
17. القاعدة ٥أحكام محكمة الاستئناف العليا الصادرة في المواد التجارية والجزائية قبل نفاذ القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ في ١٧/١٠/١٩٧٢. عدم جواز الطعن عليها بطريق التمييز. علة ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
18. القاعدة ٦ما كان معمولاً به من قواعد قبل الدستور. يظل سارياً ما لم يلغ أو يعدل بنص. فقه الامام مالك هو المذهب الواجب التطبيق في المعاملات المدنية.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
19. القاعدة ٧الأثر الفوري المباشر للقانون. خضوع المراكز القانونية الاتفاقية للقانون الذي تم العقد في ظله ما لم يخضعها القانون الجديد لقواعد آمره أو كان متعلقاً بقواعد إجرائية. مثال في نقل بحري.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٠
20. القاعدة ٨المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل لا تخضع للمرسوم بقانون ٥٧ لسنة ١٩٨٢ متي كانت قد تمت قبل العمل به.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
21. القاعدة ٩الدائرة الإدارية تختص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية المعيبة حتى ولو رفعت بصفة أصلية وليس تبعاً لدعوى الالغاء. - القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٨٢ بتعديل مواد المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسن…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
22. القاعدة ١١الهبة قبل نفاذ القانون المدني. من مسائل الأحوال الشخصية. مذهب مالك هو القانون الواجب التطبيق بالنسبة للكويتيين مسلمين وغيرهم ممن لا تضم شريعتهم الدينية أحكاماً خاصة. الهبة في مذهب …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
23. القاعدة ١٢القرارات الإدارية النهائية. فتح الطعن فيها بالالغاء. ق٦١/٨٢. اقتصاره علي ما صدر بعد هذا القانون. تحصن ما صدر قبله من قرارات.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
24. القاعدة ١٣حدوث الحادث الذي نشأت عنه اصابات المصاب واستقرار حالة هذه الإصابات قبل سريان القانون المدني الجديد. القانون الذي يحكم النزاع بخصوص طلب التعويض عن هذه الإصابات هو القانون رقم ٦/١٩٦١…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
25. القاعدة ١٤القانون المنشئ أو الملغى لطريقة من طرق الطعن. لا يسرى إلاّ على الأحكام التي تصدر بعد العمل به. عدم سريان قوانين المرافعات على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به. القانون الجديد …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢١
26. القاعدة ١٥قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها. - صدور قانون جديد لا يصحح إجراءً وقع باطلاً طالما أن الميعاد المقرر في القانون لإتخاذ الإجراء قد انقضى.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
27. القاعدة ١٦اثبات التصرفات القانونية المدنية. خضوعه في الأصل لقواعد الإثبات وفقاً للقانون الذي كان سارياً وقت نشوء الواقعة. محل الإثبات أو إبرام التصرف المراد إثباته.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
28. القاعدة ١٧سريان أحكام قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص. خروج قواعد تنظيم إجراءات الإثبات عن الاستثناء. أثر ذلك.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
29. القاعدة ١٨قانون المرافعات السابق. سريانه من أول نوفمبر ١٩٦٠. أثره. إعمال أحكامه وإلغاء كل ما يتعارض معها.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
30. القاعدة ١٩تعلق أحكام القانون الجديد بالنظام العام. سريانها على ما يترتب من آثار القانون القديم. مثال بشأن رفع سعر الفائدة القانونية وعدم تعلقه بالنظام العام.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
31. القاعدة ٢٠بعث الحكمين للتوفيق أو التفريق بين الزوجين. من صميم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ويتصل بالأحكام الموضوعية في الإثبات وليس حكماً إجرائياً. مؤدى ذلك. عدم سريان المادة الأولى من…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
32. القاعدة ٢١حظر بيع الحصص الشائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن البلدية. جزاء مخالفته. البطلان. ق ٩٢/١٩٧٦. ترتب الجزاء من تاريخ نفاذه دون اشتراط صدور قرار المجلس البل…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٢
33. القاعدة ٢٢قرار وزير الشؤون والعمل رقم ٦٦/١٩٨٣ بشأن جدول تحديد نسب العجز يسري على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل به. الحوادث السابقة يحكمها القرار رقم ٨/١٩٦٥ حتى ولو كان عجز المصاب أو وفاته …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٣
34. القاعدة ٢٣سريان القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ما لم ينص على خلافه. بقاء آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتس…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٣
35. القاعدة ٢٤الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي. سريانه على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو انقضائها وعلى الآثار المستقبلة للمراكز القانونية…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٣
36. القاعدة ٢٥المراكز القانونية المستمدة من القوانين واللوائح. جواز تعديلها بقانون أو لائحة. أثر ذلك. سريان أحكام القانون الجديد على المراكز القائمة في تاريخ العمل به.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٣
37. القاعدة ٢٦القواعد المتعلقة بقابلية الحكم للطعن أو عدم قابليته يحكمها القانون الساري وقت صدور الحكم وتسري بأثر فوري لتعلقها بالنظام العام. - القواعد المتعلقة بعدم جواز الطعن بالاستئناف لصدور …المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٣
38. القاعدة ٢٧الطلبات المتعلقة بالنسبة وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المشكلة لتحقيق هذه الطلبات قبل عرضها على القضاء اعتباراً من تاريخ سريان القانون ١/١٩٨٨. مخالفة ذلك. أثره البطلان. - ا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٤
39. القاعدة ٢٨الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة لتحقيقها قبل عرضها على القضاء من تاريخ سريان المرسوم بالقانون ١/١٩٨٨. مخالفة ذلك أثره. الدعاوى المنظورة ولم يف…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٤
40. القاعدة ٢٩سريان أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية دون أحكام قانون إيجار العقارات ٣٥/١٩٧٨ إذا كان القصد من العقد مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٤
41. القاعدة ٣٠تعديل النصاب الإنتهائي للمحكمة الكلية بجعله خمسة آلاف دينار بدلاً من ألف. شموله كافة المنازعات بما فيها المنازعات العمالية. سريان هذا التعديل بأثر مباشر على الأحكام الصادرة بعد نفا…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٤
42. القاعدة ٣١اتباع طريق استصدار أوامر الأداء. صيرورته وجوبياً بموجب المرسوم بقانون ٤٤ لسنة ١٩٨٩ المعمول به في اليوم التالي لتاريخ نشره في ٢٣/٧/١٩٨٩ بعد أن كان جوازياً. تعلق ذلك بإجراءات التقاضي…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٥
43. القاعدة ٣٣الرجعية لا تكون إلا بقانون في غير المواد الجزائية. مؤدي ذلك. القرارات الإدارية لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها. النص في القرار الإداري على انسحاب أثره على الماضي.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٥
44. القاعدة ٣٤الحقوق المكتسبة. سواء كان مصدرها القانون أو قرار إداري لائحي أو فردي. لا يجوز المساس بها إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي. - القرارات الإدارية. تنظيمية أو فردية. لا تسري في الأص…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٥
45. القاعدة ٣٥المخابرات الخارجية للهاتف التي تتولى الدولة توفيرها كمرفق عام. المقابل الذي تستأديه الدولة مقابلها. رسم. - دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بثلاث سنوات. في ظ…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٥
46. القاعدة ٣٦أحكام ضمان الاستحقاق الواردة بالقانون المدني. امتناع تطبيقها على الوقائع السابقة على نفاذ أحكامه. علة ذلك. عدم إتصالها بالنظام العام. - تضمن قانون التجارة السابق القواعد العامة لأح…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٥
47. القاعدة ٣٧القانون الجديد يسري على كل ما يقع من تاريخ العمل به. خضوع آثار التصرفات للقانون الذي تمت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. - قواعد ضمان الاستحقاق. عدم تعل…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٦
48. القاعدة ٣٨الهبة الصادرة قبل العمل بالقانون ١٩ لسنة ١٩٥٩ الذي اعتبرها من مسائل الأحوال الشخصية يحكمها القواعد المقررة بمجلة الأحكام العدلية ومنها قواعد الإثبات الموضوعية.…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٦
49. القاعدة ٣٩تحديد الضوابط والشروط التي تمنح على أساسها العلاوة الاجتماعية للعسكريين ينتظمها قرار وزير الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٦٤. اقتصار القوانين والقرارات اللاحقة على تعديل فئات العلاوة الاجتماع…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٦
50. القاعدة ٤٠جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر التي وقعت قبل العمل بق ١ لسنة ١٩٩٣. بقاء خضوعها للأحكام الواردة بشأنها في المواد ٤٤، ٤٥، ٤٧، ٨٤ من ق ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل أحكام ق الجزاء. - قرار…المواد المدنية — المجلد العاشر · صفحة المصدر ٢٦