التعويض عن نزع الملكية والغصب — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الملكية الخاصة. صيانتها من المقومات الأساسية للمجتمع. لازم ذلك. ألا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال المبينة بالقانون وبالكيفية المنصوص عليها وتعويضه تعويضاً عادلا.ً أساس ذلك. م ١٨ من الدستور. - اتخاذ إجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة طبقاً للقانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤. لازمه. اختصاص لجنة الاعتراضات بنظر الاعتراضات التي يتقدم بها ذوو الشأن. شرطه. كون موضوع هذه الاعتراضات يدور حول ما جاء بقوائم حصر العقارات المنزوع ملكيتها ومساحتها وحدودها وقيمة التعويض عنها وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض ورفض طلب صاحب الأفضلية شراء عقاره المعروض للبيع. اعتبار قرار اللجنة نهائياً بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦. صفحات الملف الرقمي: 46.