مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

التعويض عن التعسف في استعمال الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد الحادي عشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد يباشرونها في حدود القانون. مؤداه. عدم مسئولية من يستعمله عن التعويض لمجرد كذب بلاغه وإلحاق الضرر بالمبلغ ضده. الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير. شرط ثبوته: العلم بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأنه أقدم على التبليغ عن رعونة منتوياً الإضرار به. - تقدير توافر قصد السوء والإضرار وعدم التروي في الإبلاغ أو نفيه. من مسائل الواقع التي تنفرد محكمة الموضوع باستخلاصها مما يقدم إليها في الدعوى ومن الدلائل والبينات وما تستظهره من قرائن ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه بغير معقب عليها وتقدير تحقق الضرر والتعويض الجابر له أو نفي ذلك. شرط ذلك.

(الطعن ٤٧٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢١/١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٤٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥١. صفحات الملف الرقمي: 51.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التعويض عن التعسف في استعمال الحق