قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للدائن الجمع بين العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها ولو زادت عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط ذلك: أن تقابلها خدمة حقيقية أداها الدائن. عبء إثبات خلاف ذلك على المدين. - ذكر سبب الالتزام في العقد. مؤداه قيام قرينة قانونية على أنه السبب الحقيقي. إثبات صوريته. على عاتق المدين.

(الطعن ٢١٩/٩٣ تجاري جلسة ١١/١١/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٥٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 619.