قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية كلما توافرت موجبات استحقاقها. - صيرورة الرصيد ديناً عادياً مستحق الأداء بقفل الحساب الجاري. أثر ذلك: عدم سريان فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب. السعر القانوني للفائدة ٧ ٪ في حالة عدم الاتفاق. أساس ذلك.

(الطعن ٩٣٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ٤/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٣ ص ٩٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد الحادي عشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. صفحات الملف الرقمي: 626.