عدم صلاحية القاضي للحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٣٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً. علته هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. أساس وجوب امتناعه. تعارضه مع مايشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع وزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن الرأي قد يدعو إلى الالتزام به مما يتنافى معه حرية العدول عنه. - سبق نظر القاضي الدعوى. المقصود به. سبق إصداره فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها واتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. - قضاء محكمة التمييز بتمييز الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إعلان صحيفتي افتتاح الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها. اشتراك أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الأول في إصدار الحكم الثاني. أثره. بطلان الحكم الأخير لعدم صلاحية ذلك العضو لنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدفع ببطلان الحكم على سند من أن المقصود من سبق نظر الدعوى هو سبق القاضي نظرها في مرحلة أو درجة أخرى دون ذات الدرجة. يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ٣٣٧، ٣٦٤/٢٠٠٨ مدني جلسة ١٥/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٢٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الأول — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٧. صفحات الملف الرقمي: 661.