عدم صلاحية القاضي للحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥٣٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

صدور الحكم القضائي صحيحاً منتجاً لآثاره. أثره. امتناع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا بالطعن عليه بالطرق المناسبة. لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوي البطلان الأصلية أو - ٦٦٧ - المرافعات الدفع ببطلانه في دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية لصدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من قاضٍ لا ولاية له. - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك : أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء : بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة ١٠٢ مرافعات. مفاد ذلك. حسم النزاع القضائي بصدور حكم محكمة التمييز في تلك المسألة وانحسار ولاية القضاء أو أي جهة أخرى عند بحثها متى كانت مسألة أساسية لا تتغير بتغير الظروف والأحوال.

(الطعن ٣٠٦/٢٠٠٨ أحوال جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ٢٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (1) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦٦٧. صفحات الملف الرقمي: 661–662.