تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٧٧
دولة الكويت · المرافعات — الجزء الثالث · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الخطأ المادي لا يصلح أن يكون محلاً للطعن بالتمييز. - الخطأ المادي في الحكم لا يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون. تصحيح ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته. أساس ذلك.
(الطعن ١٧١/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٠ مج القسم الرابع المجلد الرابع ص٢٧٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 377. صفحات الملف الرقمي: 374.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تصحيح الخطأ المادي في الحكم
- الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد…
- الأخطاء المادية بالحكم. للمحكمة التي أصدرته أن تصححها. إذا رفع استئناف عن الحكم. يكون تصحيح ما ورد به من أخطاء…
- تصحيح الخطأ المادي بالحكم لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالتمييز.…
- سلطة محكمة الاستئناف في تدارك الأخطاء المادية البحتة في الحكم المستأنف. متى يكون الخطأ مادياً بحتاً. مثال. - ت…
- لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية وأن تقضي على موجب الوجه الصح…
- الخطأ المادي الواقع في الحكم والذي صححته المحكمة في ذات الحكم لا يعد تناقضاً بين المنطوق والأسباب. خلو النسخة …