تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٨٠

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الصفة في الخصومة. ثبوتها لمن كان خصماً وليس لممثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم. علة ذلك. أن الدعوى ليست دعواه وإنما دعوى من يمثله والعبرة في تحديد الخصم هي بالواقع المطروح في الدعوى. - إيراد الحكم اسم الوكيل دون أن يقرنه بلفظ "بصفته" على أنه الخصم. خطأ مادي في التعبير لا يجهل أو يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة ولا يصلح بذاته سبباً للطعن بالتمييز. النعي بهذا السبب. غير مقبول.

(الطعنان ٥٨٥، ٥٨٨/٢٠٠١ إداري جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المرافعات — الجزء الثالث — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 378. صفحات الملف الرقمي: 375.