تصحيح الخطأ المادي في الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢٨٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة. - الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. - طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك - ٣٧٨ - المرافعات واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة ١٢٤ مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.

(الطعن ٣٩٢/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٧/٣/٢٠٠٤ مج القسم الخامس المجلد السادس ص٣٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في المرافعات (3) — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 378. صفحات الملف الرقمي: 375–376.