طعن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - جريمة الطعن في حقوق الأمير. تتوافر بقيام الجاني بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية. م٢٥ ق ٣١ لسنة ١٩٧٠. - تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة الطعن في حقوق الأمير. موضوعي. حد ذلك. غير لازم تحدث الحكم المطعون فيه عنه صراحة وعلى استقلال. مادام قد أورد أن الأقوال أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها من وسائل التعبير عن الفكر التي استعملها الجاني وقام بأدائها أو توزيعها أو إيصالها أو عرضها على عدد من الناس دون تمييز. لا يتطلب القانون قصداً خاصاً. - توقيع الحكم عقوبة واحدة عن الجريمتين لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة. دخول هذه في نطاق العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولى التي ثبت الحكم مقارفة الجاني لها وسلم الحكم العوار بشأنها. النعي الموجه بشأن جريمة التهمة الثانية. نعي غير منتج. القاعدة: إذ كانت المادة ٢٥ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء إذ نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أوفي مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة" فقد دلت على أن الجرائم المؤثمة بها بركنيها المادي والمعنوي تتوافر بقيام الجاني بأي نشاط إيجابي يكون من شأنه بلوغ الغاية المستهدفة بالجريمة مع علمه بما لنشاطه من أثر في تحقيق هذه الغاية، وكان توافر القصد الجنائي فيها أو عدم توافره من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب مادامت تقيم قضائها على ما ينتجه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن أي ركن من أركان هذه الجريمة مادام أن تؤدي ما أورده من وقائع وظروف الدعوى يكفي للدلالة على قيامه، مادامت الأقوال أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها من وسائل التعبير عن الفكر التي استعملها الجاني وقام بإذاعتها أو توزيعها أو إيصالها أو عرضها على عدد من الناس بدون تمييز تتضمن الطعن في حقوق الأمير وسلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الإمارة فيكون علمه عندئذ يقينياً، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام. وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى – على النحو المتقدم – قد أثبت في حق الطاعن أنه دون في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " على شبكة الانترنت العبارات المار بيانها وكانت تلك العبارات من شأنها الطعن في الذات الأميرية الإساءة إليها والعيب فيها، والتطاول على مسند الإمارة وقد دلل الحكم على توافر ركن العلانية أخذاً بأقوال ضابط الواقعة من أن عدد متابعي الطاعن قد تجاوز أربعة الاف شخص، وانه يمكن للكافة الاطلاع على هذه الكتابات بمجرد الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي السالف بيانه باستخدام تقنية الانترنت، وكان ما قام به الطاعن بتدوينه وكتابته على موقع التواصل الاجتماعي يدل على توافر عنصرى العلم والإرادة لديه، فإن ما أثبته الحكم فيما تقدم تتوافر به الجريمة موضوع التهمة الأولى في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي، كما هي معرفة به في القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى ثبوت إدانة الطاعن عن التهمتين المسندتين إليه إرتباطهما ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة لم يحكم عليه سوى بعقوبة واحدة – عملاً بالمادة ٨٤/١ من قانون الجزاء – وهي الحبس لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ، وهى تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة موضوع التهمة الأولي – الذي أثبت الحكم مقارفة الطاعن لها وسلم من العوار الذي نعاه الطاعن بشأنها، فإن ما يثيره بشأن الجريمة الثانية يكون غير منتج.

(الطعن رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ٢٧/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٤٧. صفحات الملف الرقمي: 247–249.