إقرار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها فتأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه. - ورود الإقرار على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. ما يكفي لذلك. - تساند الحكم المطعون فيه إلى إقرار الطاعن بإصداره الشيك محل الالتزام لصالح المجني عليها مطرحاً تصويره بأن إصدار الشيك كان على سبيل الضمان لوجود معاملات تجارية بينهما استناداً لباقي عناصر الثبوت. من سلطة قاضي الموضوع. لا يعيبه أن يسمى الإقرار اعترافاً. شرط ذلك. القاعدة: من المقرر أن للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ، وأن لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها فتأخذ منها ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما أنه لا يلزم في الإقرار أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وإذ تساند الحكم إلى إقرار الطاعن بإصداره الشيك محل الاتهام لصالح الشركة المجني عليها مطرحاً تصويره بأن إصدار الشيك كان على سبيل الضمان لوجود معاملات تجارية بينهما مستنداً في ذلك إلى باقي عناصر الثبوت في الدعوى وهو ما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ولا يعيبه من بعد أن يسمى ذلك الإقرار اعترافاً ما دام أنه لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للإعتراف ، ومن ثم فإن تعييبه الحكم في هذا المقام لا يكون له محل.

(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١٠/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٩. صفحات الملف الرقمي: 79.