التزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - نظرية الظروف الطارئة . إعمالها بمعرفة المحكمة . رخصة القصد منها رد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله . تدخل القاضي لرد الإلتزام الى الحد المعقول. شرطه. الإرهاق المهدد بخسارة فادحة . مناط ذلك . الاعتبارات الموضوعية فقط لا الظروف المتصلة بشخص المدين. القاعدة: النص في المادة ١٩٨ من القانون المدني تأسيساً على أنه كان يتعين على المحكمة إعمال نظرية الظروف الطارئة ورد الالتزام إلى الحد المعقول بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله بمناسبة بزوغ الأزمة المالية التي ضربت دول العالم ومنها دوله الكويت والشركة المستأنفة في الفترة بين بدء تنفيذ العقد وقبل تمام تنفيذه حيث أدت الى نقص السيولة المالية لديها وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية ذلك أن تدخل القاضي لرد الإلتزام إلى الحد المعقول رخصه يجب لاستعمالها تحقق شروط معينه أهمها شرط الإرهاق المهدد بخساره فادحه. ومناط هذا الإرهاق الاعتبارات الموضوعية لا الظرف المتعقلة بشخص المدين وكانت المستأنفة قد أرجعت الضرر الذي أصابها إلى ظروفها الشخصية المتعلقة بها وليس للاعتبارات الموضوعية عن العلاقة مثار النزاع فإن الاستئناف يكون قد أقيم فاقداً ركازه القانوني والواقعي بما يتعين معه القضاء برفضه وبتأييد الحكم المستأنف على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

(الطعون أرقام ٢٠٣ ، ٢٠١٠ ، ٣٣٢ ، ٣٥٦ لسنة ٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٧/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦٨. صفحات الملف الرقمي: 168–169.