المجلس الأعلى للقضاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - السلطة القضائية كالسلطتين التنفيذية والتشريعية تباشر جزءاً من سلطات الدولة التي مصدرها الأمة. مؤداه. أن الأحكام التي تصدرها حاسمة للخصومة وعنوانا للحقيقة متى حازت قوة الشيء المحكوم فيه. أثره. التزام سلطات الدولة بالنزول عليها وإعمال مقتضاها. - المجلس الأعلى للقضاء. تخويله سلطة إصدار قرارات لإدارة وتنظيم شئون العدالة أو تتعلق بشئون أعضائها. علة ذلك. المذكرة الايضاحية لقانون السلطة القضائية. مؤداه. نفاذ قرار المجلس والزامها للجهة الادارية. أثره. الدفع المبدي من الجهة الادارية بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار السلبي مناط الخصومة لعدم وجود نص في قانون أو لائحة يلزمها بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٨ لسنة ٢٠١٣. على غير أساس. - السلطة التشريعية. يتولاها الأمير ومجلس الأمة. م١٥ من الدستور. - تنظيم العدالة وإدارتها. منوطة بالمجلس الأعلى للقضاء بحسبانه القائم على أمور السلطة القضائية. كلمته نهائية في كل مسألة من طبيعة قضائية . علة ذلك. القاعدة: المقرر- فى قضاء هذه المحكمة- أن التصرف متى صدر مستوفياً لمقوماته القانونية واستكمل مراحله المتطلبة قانوناً، فإنه يكون نافذاً بمجرد صدوره متى كان غير متطلب تصديق سلطة أعلى، كما أنه من المقرر- فقهاً وقضاءًا- أن السلطة القضائية هي شأنها شأن السطلتين التنفيذية و التشريعية ذات سلطان تباشر جزءاً من سلطات الدولة التي مصدرها الأمة، فالأحكام التي تصدرها حاسمة للخصومة تعتبر عنواناً للحقيقة متى حازت قوة الشيء المحكوم فيه تلتزم سلطات الدولة بالنزول عليها وإعمال مقتضاها ، كما تصدر قرارات لإدارة وتنظيم شئون العدالة ، أو تتعلق بشئون أعضائها، ولقد خوُل المجلس الأعلى للقضاء سلطة إصدار هذه القرارات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات واحتراماً لاستقلال القضاء ونزولاً على أحكام الدستور. ومن هذا المنطلق حرص الشارع فى قانون تنظيم القضاء على دعم اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بما يكفل له ممارستها، وذلك على نحو ما أوضحته المذكرة الايضاحية لهذا القانون من أنه (لما كان المجلس الأعلى للقضاء هو مناط استقلال القضاء ومظهر ذلك الاستقلال وضمانته، فقد حرص المشروع على دعم اختصاصه ، والتمكين له فى ممارستها، فبعد أن كان رأيه استشارياً في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة- وفق المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء والملغي بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء المعمول به حاليًا- استلزم المشروع موافقته بالنسبة لكثير من هذه المسائل ، كما خوله سلطة إصدار القرارات في بعض الأحوال ....) ولم يحجب عنه أو يحظر عليه إصدار ما عدا ذلك من القرارات ، ومن ثم فإنه من جماع ما تقدم، فإن القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للقضاء وتتعلق بشئون أعضائه ، هي قرارات نافذة وملزمة للجهة الادارية، وتتوافر لها مقومات القرار الاداري، وبالبناء على ذلك فإن المحكمة تري أن الدفع المبدي من الجهة الادارية لا أساس له من صحيح القانون ، مما يتعين معه القضاء برفضه وحيث أنه وتأسيساً على ذلك فإن المحكمة تعطي الطلب وصفه الحق وتكييفه القانوني الصحيح وفقا لما قصده الخصوم من طلباتهم، فإن حقيقة الطلبات فى الطلب أن الطالبين والخصوم المتدخلين هجومياً يهدفون الى الحكم بإلغاء قراري جهة الإدارة- المطلوب ضدهم- برفض صرف هاتف نقال مع خط مدفوع المكالمات كميزة عينية لوكلاء ومستشاري محكمتي التمييز والاستئناف أسوة بالقياديين والمحامين العامين، ورفض تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٨ لسنة ٢٠١٣ فيما تضمنه من صرف بطاقة استهلاك وقود للسيارات المخصصة للمستشارين ووكلاء محكمتي التمييز والاستئناف أسوة بالقياديين والمحامين العامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

(الطعن رقم ٣/٢٠١٤ تجاري جلسة ١٩/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٧٩. صفحات الملف الرقمي: 179–181.