إثبات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - اليمين المتممة . ماهيتها . إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه. علة ذلك . رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى. شرط توجيهها: ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل. مبدأ الثبوت بالكتابة ليس دليلاً كاملاً . - الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة: هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وصول التصرف قريب الاحتمال . -توجيه الحكم لليمين المتممة على غير مقتضى لتخلف شروطها . استناده إليها وإلى قرائن أخرى في الالزام . فساد في الاستدلال يوجب تمييزه . مثال . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى، ويشترط لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل كأن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وٕان كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة، والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يستند في مديونيته للطاعنة بالمبلغ المطالب به إلى صورتين ضوئيتين لخطابين مرسلين بالفاكس منسوبين إلى من تدعى (أم طارق) وقد جحدت الطاعنة هذين الخطابين وأنكرت مديونيتها للمطعون ضده وطلبت منه تقديم أصولها ولم يقدمها بما يفقدهما أية حجية في الإثبات، كما عجز عن إحضار شهوده عندما أحالت المحكمة الإبتدائية الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه وهو ما قضت معه برفضها لخلو الأوراق من الدليل. وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده على هذه الحالة على غير مقتضى القانون لتخلف شروطها، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في إلزام الطاعنة بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ٤٤٨ /٢٠١٥ مدني جلسة ٩/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧. صفحات الملف الرقمي: 27–28.