تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عدم تنفيذ المدين التزامه العقدي خطأ يرتب المسئولية . تحديد المتعاقدين مبلغ التعويض في حالة الفسخ في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد . اعتبارها مسئولية تقصيرية. علة ذلك: عدم قصر الشرط الجزائي علي المسئولية العقدية . وروده في المسئولية التقصيرية . سقوط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه . أثره . صيرورة التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر متروكاً للمحكمة وللقاضي الهيمنة علي الشرط في نظام المسئولية التقصيرية ويقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب. القاعدة: من المقرر أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية خطأ يرتب المسئولية، وأنه إذا حدد المتعاقدان مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد في المسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها ، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية ، بل يكون في المسئولية التقصيرية أيضاً ، وأنه متى سقط الشرط الجزائي الوارد بالعقد بفسخه أصبح التعويض الذي يلزم به المتعاقد المقصر بالتزاماته متروك للمحكمة ويكون للقاضي الهيمنة على الشرط الجزائي في نطاق المسئولية التقصيرية ، وفي هذه الحالة يقدر القاضي ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب .

(الطعن رقم ٦٨٨/٢٠١١ تجاري جلسة ٦/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٠. صفحات الملف الرقمي: 310.