تعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى ضمان أذى النفس . سقوطها بمجرد مرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث . سريان أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع على هذا الضمان فيما لا يتعارض مع الأحكام التي خص بها المشرع ضمان أذى النفس . مفاد ذلك . أن المدة اللازم مرورها لعدم سماع تلك الدعوى هي مدة تقادم يرد عليها الوقف . علة ذلك . القاعدة العامة الواردة بالمادة ٤٤٦ مدني بوقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه . - العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية . مؤداه. عدم سقوط الدعوى المدنية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . انفصال الدعويين بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة . أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة له ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً .انقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء .مؤداه. عودة تقادم دعوى التعويض للسريان من هذا التاريخ.علة ذلك. بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ويعد مانعاً قانونياً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض . - الدعوى الجزائية في الجنح . سقوطها بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية . وسيلته . بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي .مضي مدة التقادم دون تمام ذلك . لازمه . سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة . مؤدى ذلك. إنه بمجرد هذا السقوط يزول المانع الذي كان سبباً في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول . مثال لعدم سقوط الدعوى المدنية بالمطالبة بالدية الشرعية استناداً لقواعد ضمان أذي النفس بالتقادم الثلاثي . القاعدة: من المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن النص في المادة ٦٣ من اللائحة التنفيذية لقانون المرور بإلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية عن قيمة ما يحكم به من تعويض والنص في المادة ٨٠ منها على وجوب قيام المؤمن بسداد قيمة التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالحكم دون أدنى تأخير لا يعني أن هذا التعويض يجب أن يصدر به حكم قضائي حتى يلتزم المؤمن بسداده لكي يستطيع الرجوع بما دفعه على المؤمن له والغير المسئول عن الحادث وإنما يعنى مجرد حث المؤمن على سداد قيمة التعويض للمضرر في أسرع وقت إذا ما صدر به حكم قضائي وعلى ذلك فليس هناك ما نع قانوني من تحديد التعويض بناء على إتفاق بين المؤمن والمضرور إلا أنه يجب أن يراعي في تقديره آلا يجاوز الديه الشرعية المستحقة وعناصر الضرر الموجبة له طبقاً لما تقضي به المادتين ٢٢١، ٢٣٠ من القانون المدني ويتعين على المحكمة التي تنظر دعوى الرجوع على المؤمن له أو الغير المسئول عن الحادث إذا ما أثير أمامها جدل حول ملاءمة تقدير التعويض المتفق عليه أن تراقب هذه الملاءمة وأن هذا التعويض لا ينطوي على مغالاة أو تواطؤ على حساب المؤمن له والمسئول عن الضرر.

(الطعن رقم ٣٤٦/٢٠١٢ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣١٣. صفحات الملف الرقمي: 313–314.