دعوى — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلاّ حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن . عدم الاعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في الأمر باعتباره الذي يتكون منه نصاب الاستئناف . علة ذلك . أن الرسم الذي تستأديه إدارة الكتاب جاء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد منه وينشأ عنها وبمناسبتها . نزوله منها منزلة الفرع من أصله. - مناط جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى طبقاً للمادة ١٤٠ مرافعات . هو بقيمة الطلب الذي أقيمت به الدعوى. - إقامة الطاعن دعوى بإلزام المطعون ضدها بمبلغ يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم عن الدعوى المشار إليها لقلة النصاب بقالة العبرة في تحديد نصاب الاستئناف بقيمة المبلغ الصادر به أمر الرسوم . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم لا يكون ممتنعاً إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن، ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم ، واعتبارها هي التي يتكون منها نصاب الاستئناف، ذلك أن الرسم الذي تستأديه إدارة الكتاب إنما يجيء لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تُعرض عليه، فهو يتولد من هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم ينزل منها منزلة الفرع من أصله. وكان مناط جواز الطعن بالاستئناف في الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى طبقاً للمادة ١٤٠ من قانون المرافعات هو بقيمة الطلب الذي أقيمت به الدعوى. لما كان ذلك، وكانت الدعوى رقم ٢١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ تجاري كلي المقدر عنها الرسوم محل التظلم قد أقيمت بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ مقداره ٢٠٠٠٠ دينار ، وهو ما يجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية فإن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم يكون جائزا استئنافه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقيمة المبلغ الصادر به أمر تقدير الرسوم في تحديد نصاب الاستئناف ورتب على ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن رقم ٦٣٢/٢٠١٣ تجاري/٢ جلسة ١٥/٣/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٥٣. صفحات الملف الرقمي: 453–454.