شركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - أحكام قانون الشركات. قُصد بها تحقيق مصلحة عامة اقتصادية. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. أن التصرف الذي أبرم في ظل قانون الشركات القديم وإن كانت آثاره تخضع في الأصل للقانون الذي تمت في ظله إلا أنه وقد أدركها المرسوم بقانون ٢٥ لسنة ٢٠١٢ بشأن الشركات(*) قبل الفصل فيها بحكم نهائي فإنه يسرى عليها. - صدور قانون الشركات رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتضمينه سقوط كافة آجال الديون التي على الشركة إذا تم حلها. مؤداه. سقوط كافة الديون على الشركة المطعون ضدها والتي قضى بحلها وتصفيتها ومن بينها القرض محل التداعي الذي اتفق على سداده من أرباحها بعد تحقيقها فيستحق السداد. مخالفة ذلك والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان. خطأ يعيب الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر أن أحكام قانون الشركات وإن تعلقت بالأفراد إلا أنه قصد بها تحقيق مصلحة عامة إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد تتمثل في انها تمثل كيان الدولة الإقتصادي وأن في انهيارها ما يؤدى إلى المساس به والتأثير عليه. وأنه ولئن كان التصرف محل التداعي قد أبرم في ظل قانون الشركات القديم وأن آثاره في الأصل تخضع للقانون الذي تمت فيه إلا أنه ولما كانت قواعد قانون الشركات من النظام العام على نحو ما سلف فإن المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ الصادر بشأن الشركات والمنشور في ٢٩/١١/٢٠١٢ يسرى على الدعوى الماثلة وقد أدركها قبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وكان مؤدى نص المادة ٣١٠ من المرسوم سالف الذكر أن تسقط كافة آجال الديون التي على الشركة المطعون ضدها والتي قضى بحلها وتصفيتها بموجب الحكم الصادر في الإستئناف رقم ١٥٢٦ لسنة ٢٠١١ تجاري ومن بينها القرض محل التداعي الذي إتفق على سداده من ارباحها بعد تحقيقها ، مما يكون معه هذا الدين – البالغ قدره ١٨٥٠٠٠ دينار بموجب حوالة الحق الصادرة من المدعو........ - الطاعن – قد استحق ويتعين سداده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ٧٣٥/٢٠١٣ تجاري جلسة ٧/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥١٩. صفحات الملف الرقمي: 519–520.