شركات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة . عدم جواز حرمان صاحبها من الحقوق الأساسية التي تخولها له سواء بنص في عقد الشركة أو بقرار تصدره الأغلبية في الجمعية العمومية . علة ذلك : عدم جواز الافتئات على الحقوق المستمدة من صفة الشريك وأخصها حق البقاء في الشركة. مؤداه. عدم جواز إخراج الشريك من الشركة قبل انقضائها أو طلبه هو الانسحاب منها. أثر ذلك: أن عزل الشريك من الإدارة وإلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها. لا يُعد بحسب الأصل سبباً للقضاء بإخراجه منها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه في شق منه بإخراج الشريك من الشركة بسبب عزله من الإدارة وإلزامه بالتعويض. مخالفة للقانون وخطاً في تطبيقه توجب تمييز الحكم جزئياً. القاعدة: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة تخول صاحبها حقوقاً أساسية لا يجوز حرمانه منها أو المساس بها سواء بنص في عقد الشركة أو بقرار تصدره الأغلبية في الجمعيات العمومية وهذه الحقوق يستمدها من صفته كشريك في الشركة ويجب على الشركاء احترامها وعدم الإفتئات عليها وأخص هذه الحقوق هو حق البقاء في الشركة ومقتضاه أنه لا يجوز بحسب الأصل إخراج الشريك من الشركة قبل إنقضائها أو أن يطلب هو الانسحاب منها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الخصوم أنهم شركاء في شركة .... للدعاية والاعلان والنشر وهي شركة ذات مسئولية محدودة وفق ما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ ٢/٩/٢٠٠٢ والمعدل في ٢٨/١٠/٢٠٠٢ ومن ثم فإن الطاعن بصفته شريكاً فيها له حقوق أساسية من أهمها حقه في البقاء في تلك الشركة ويجب على الشركاء احترام ذلك الحق وعدم الإفتئات عليه رغم عزله من إدارتها والٕزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركاء فيها وفقاً لنص المادتين ٢٠٤ ، ٢٠٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية – المار ذكره – ومن ثم فلا يجوز إخراجه منها كشريك قبل إنقضائها أو أن يطلب هو الانسحاب منها وهو ما لم تنطق به الأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه والصادر بتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٢ هذا النظر وقضى في شق منه بإخراج الطاعن من الشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

( الطعنان رقما ١٣٤١/٢٠١٢ ، ١٧٩٢/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٧/٤/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٢٤. صفحات الملف الرقمي: 524–525.