قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القرار الإداري السلبى الذى يمكن مخاصمته بدعوى الالغاء. شرط قيامه :أن تمتنع جهة الإدارة عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. عدم وجوب هذا الإجراء عليها. لازمه. أن صدور هذا الامتناع منها لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء. - تلمس مدى توافر القرار الإداري السلبي أو انتفاءه. لمحكمة الموضوع. شرط ذلك. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف طلبات الخصوم في الدعوى، وهي غير ملزمة بوصف الخصوم لها، وأن القرار السلبي الذي يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء، لا يقوم إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة امتنعت أو قعدت عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح ، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توفرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون للحصول على حق ما، فإذا لم يكن مثل هذا الإجراء واجباً لها ، فإن امتناعها عن اتخاذه لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ، ولمحكمة الموضوع أن تتلمس من وقائع النزاع مدى توافر هذا القرار أو انتفاؤه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

( الطعون أرقام ٨٢٤، ٨٣٥، ٨٨٢/٢٠١٣ اداري جلسة ٢٨/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧٢. صفحات الملف الرقمي: 672.