قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القرار الإداري. ما يكفي لاستيفاء مقوماته وعناصره. كونه نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى مما يضفى عليه صفة النهائية. - قابلية القرار الإداري للتظلم لا تؤثر على نهائيته. علة ذلك: أن النهائية تعني استنفاد مراحل التدرج الإداري. - الحكمة التشريعية من نظام التظلم من القرار الإداري. علتها. إعطاء الإدارة فرصة لمراجعة نفسها بمعاودة النظر فيه حتى تفئ إلى وجه الصواب قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي. -استنفاد الإدارة ولايتها بإصدار القرار الإداري بصفة انتهائية أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على صدوره يضحي معه التظلم غير مجد وتنتفي الحكمة منه. القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلى مما يصطبغ بصفة النهائية ، ولا يؤثر في نهائية القرار قابليته للتظلم منه فالنهائية تعني استنفاد مراحل التدرج الإداري ، كما أنه من المقرر أن الحكمة التشريعية من نظام التظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها – باعتباره تعييباً له ممن مس القرار مصالحه – هي مراجعة الإدارة نفسها بمعاودة النظر فيه حتى تفئ إلى وجه الحق والصواب ، قبل الالتجاء إلى طريق الطعن القضائي ، أما إذا استنفدت الإدارة ولايتها بإصداره بصفة انتهائية أو لعدم وجود سلطة رئاسية تملك حق التعقيب على مصدره ، فإن التظلم يضحى غير مجدٍ ، وتكون الحكمة منه منتفية.

(الطعون أرقام ٥٣٤، ٥٥٥، ٥٦٦، ٥٧٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٧/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧٥. صفحات الملف الرقمي: 675–676.