قرار إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى إلغاء القرار الإداري. ميعادها ستون يوماً من تاريخ نسر القرار أو العلم به. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري والذي يلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه. مضي تلك المدة دون رد. مؤداه. رفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً الالية لانقضاء هذه الفترة والتي تعتبر انقضاؤها دون رد من الإدارة بمثابة قرينة على رفض التظلم. - التحقق من قيام التظلم من القرار الإداري من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها. شرط ذلك. القاعدة: مفاد نص المادتين ٧ ، ٨ من المرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ بإنشاء الدائرة الإدارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه ، فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال ستين يوماً التالية لإنقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة على التظلم بمثابة رفضه، أي القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع التحقق من قيام التظلم من القرار المطعون فيه من عدمه بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعون أرقام ٥٣٤، ٥٥٥، ٥٦٦، ٥٧٤/٢٠١٢ إداري جلسة ١٧/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٧٦. صفحات الملف الرقمي: 676–677.